موسوعة سيرة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام - سبيه 1-5 — الصفحة ١٨٧٤

على فلو رغب في نكاح امرأة خلـ نكاح امرأة خليّة ) ، لزمتها الإجابة وحرم غيره خطبتها بمجرد الرغبة أو مُزَوَّجة لزم على زوجها طلاقها لينكحها 6 قال الغزالي في «الخلاصة»: له حينئذ نكاحها من غير انقضاء عدة، وكان له أن يخطب على خطبة غيره وكان له تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها ولا إذن ،وليها وله إجبار الصغيرة من غير بناته، وزوج ابنة حمزة مع وجود عمه العباس، فقدم على الأقرب . وقال لأم سلمة : مُري ابنك أن يزوجك، فزوجها وهو يومئذ صغير لم يبلغ، وزَوَّجه الله بزينب فدخل عليها بتزويج الله بغير عقد من نفسه (۲) وعبر في الروضة» عن هذه بقوله : وكانت المرأة تحل له بتحليل الله، قال أبو سعيد في شرف المصطفى»: وكان كفؤاً لكل أحد، وإذا تزوج بولي فاسق أو أعمى أو أخرس جاز له. انتهى . وله نكاح المُعْتَدَّة من غيره، في وجه [ ضعیف] حکــاه والجمع بين المرأة وأختها [وبين] وعمتها وخالتها في الرافعي 6 (۳) (1) يعني: لا زوج لها. (۲) قال ابن الملقن في غاية السول ص ۲۱۳ : تنبيه : عَدَّ القضاعي هذه الخصيصة مما خص به دون الأنبياء عليه السلام قبله . (۳) قال النووي فيما نقله عنه صاحب «فتح القريب» : وهو غلط ولم يذكره الجمهور، بل غلطوا من ذكره والصواب القطع بالمنع قال البلقيني : ودليل المنع أنه لم ينقل، وإنما صح عنه كغيره وكيف يكون ذلك والعدة والاستبراء وضعا في = ۵۷۹
الجزء 4 — ص ٥٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.