١٤ المقدمة
(ولم نذكر الشذوذ في هذا التعريف ؛ لأن الشذوذ نوع من العلة) ، وقد يكون السند مرفوعا إلى النبي ، أو موقوفا على الصحابي من قوله ، أو مقطوعا على التابعي وأحاديث الإمامين البخاري ومسلم داخلة في الصحيح دون الحاجة إلى ذكر
الحكم ؛ لاتفاق الأمة على صحة كتابيهما .
وأما الصحيح لغيره : فهو ما كانت صحته بسبب خارج عن السند نفسه ، بأن يكون له أسانيد من رتبة الحسن أو الحسن لغيره، وجميع هذه الأسانيد تنتهي إلى صحابي واحد . وكلما جاء تصحيحه كذلك يبقى صحيحًا لغيره ، حتى ولو لذاته ؛ لأنَّ الخلط بين الصحيح والصحيح لغيره يوقع خللا في
تابعه إسناد صحيح
الأحكام .
وأما الحسن : فهو ما اتصل إسناده برواية العدل الموصوف بـ (صدوق أو صالح الحديث عن مثله أو من هو فوقه من رجال الصحيح أو الحسن ، من غير علة قادحة ، وقد يكون مرفوعًا أو موقوفاً أو مقطوعًا . وهذا هو الحسن لذاته ، وقد يرتفع إلى رتبة الصحيح لغيره، إذا كانت له متابعة أخرى أو أكثر بمستواه أو أعلى .
وأما الضعيف : وهو الحديث الذي لم تتوافر فيه شروط الحديث الحسن .
وهو قسمان :
الأول : ضعيف يتقوى بالمتابعات : وذلك كحديث الموصوفين بالستر ، ولين الحديث ، ومن يصلح للاعتبار ، ومن قيل فيه : شيخ ، ومن كان حديثه مرسلًا . وهذا النوع إذا وجدت روايات أخرى عن الصحابي نفسه بمستواها أو أقوى منها فإن الحديث يرتفع إلى حسن لغيره ، ولا يُقال فيه : حسن ؛ ليبقى التمييز بين الحسن الذاتي والحسن الخارجي .
الثاني : ضعيف لا يتقوى : وهو ما وُصف أحد رواته أو أكثر بمنكر الحديث أو مردود أو متروك أو فاحش الخطأ ، أو لا يتابع ، أو فيه نظر ، أو مُغَفَّل ، أو مجهول ، أو كان الحديث منقطعًا . وهذا النوع يبقى ضعيفًا ، ولا تفيده المتابعات ، ولا يتقوى
الجزء 1 — ص ١٤