المقدمة
۱۳
علماء التخريج السابقين ، كالإمام أبي الحجاح المزيّ والإمام عبد الرحيم بن الحسين العراقي والإمام نور الدين الهيثمي والإمام ابن حجر العسقلاني والإمام يوسف النبهاني ، وغيرهم . ذكر أطراف الحديث : أتبعنا كل حديث بأرقام أطرافه ، اختصارًا على القارئ ؛ لكيلا نثقل عليه بكثرة الروايات المتحدة الألفاظ أو المتقاربة ، ونعني بالأطراف : روايات الحديث الواحد ، حيث أشرنا إلى أماكن ورود هذه الأطراف ، وقد رمزنا لهذه الكتب برموز أثبتناها في بداية كل باب من أبواب الكتاب . وقد اعتمدنا في هذا التخريج على ترقيم الكتب المتوافرة بين أيدينا ، واعتمدنا في بعضها الآخر ذكر الجزء والصفحة ، وإذا تكرر الرقم في فقرة أطراف الحديث فذلك لورود الحديث في الكتاب في أكثر من باب بالرقم نفسه ، أو لأن أحاديث الباب تتكرر أرقامها ؛ لأنها ترجع إلى أصل واحد ، كما هو صنيع الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في ترقيمه لصحيح مسلم ، ونميز المكرر بذكر رقم الرواية الفرعية . وبذكر أرقام الأطراف دون نصوص الأحاديث نكون قد اختصرنا حجم الكتاب .
منهجنا في الحكم على الحديث :
التزمنا في الحكم على الحديث بذكر واحد من الأحكام التالية : الصحيح والصحيح لغيره ، والحسن ، والحسن لغيره ، والضعيف ، والضعيف جدا والموضوع . وقد نفرد بعض أنواع الضعيف بالذكر لملحظ معين ؛ فإذا كان الحديث معلولا نذكر علته ، ونقول : معلول . لتمييزه عن أنواع الضعف الأخرى ، وإذا انفرد الثقة بمخالفة من هو أوثق منه قلنا عنه : شاد .
وقد قمنا ببيان تعليل هذه الأحكام ، وذكرنا أقوال العلماء في التوثيق والتضعيف وبيان العلل ، مع ذكر أحكامهم على الحديث إن وجدت .
أما الصحيح : فهو ما توافرت فيه شروط الصحة الذاتية ، وهي : اتصال السند برواية العدل الضابط عن مثله من بداية السند إلى منتهاه من غير علة قادحة .
6
،
الجزء 1 — ص ١٣