المقدمة
بالشواهد . ولم نأخذ بقول ابن حِبَّان في توثيقه للمجاهيل ، ولا بقول الذهبي في اتباعه لابن حبان بتوثيق المجاهيل .
وأما الضعيف جدًّا : فما كان في رواته من هو في أسوأ درجات الضعف كالمتهمين بالكذب .
وأما الشاذ من الحديث : فما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه ، وانفرد بهذه المخالفة ، وقد حرصنا على وصفه بالشذوذ لتمييزه عن أنواع الضعف الأخرى الناشئة عن طعن في عدالة الراوي أو حفظه ؛ لأنَّ الراوي العدل الضابط يخالف أحيانًا فيُوصف بالشذوذ ، مع العلم أن الحديث الشاذ مردود .
وأما المعلول : فهو الحديث الذي ظاهره الصحة ، ولكن وقع فيه وهم من أحد الرواة ، فأخرجه هذا الوهم من حالة الصحة إلى حالة الرَّد ، ولا يكون الطعن في الراوي بسبب عدالته أو حفظه ، فيُقال في الحديث : معلول . وحرصنا على هذا التمييز أحيانًا لمكانة هؤلاء الرواة في الحفظ والإتقان بالجملة .
وأما الموضوع : فهو ما كان من رواية الكذَّابين المشهورين بالكذب ، وكان
الكذب ظاهرًا على لفظه ومعناه .
تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد :
ذكرنا فيما سبق أنواعًا من الأحكام جرى تقويتها ورفعها من درجة إلى درجة أعلى ؛ لوجود متابعات للحديث ، تلتقي كلها بالصحابي نفسه ، وتُعرَّف المتابعة بأنها : طريق للحديث تجتمع مع طريق أخرى في الرواية عن شيخ الراوي أو من فوقه ، حتى تلتقيا في الصحابي الواحد ، وجميع الأطراف التي ذكرناها في هذا الكتاب إنما هي من هذا النوع .
وأما الشاهد : فهو حديث آخر من رواية صحابي آخر يؤيد معنى حديث غيره . ولا يصلح الشاهد لتقوية الحديث ، ورفعه من درجة إلى درجة أعلى ، وإن كان يفيد في بيان ورود هذا المعنى ، وأن له أصلا معتبرًا من حديث رسول الله ، وقد
ام
الجزء 1 — ص ١٥