٤٠٦
الباب السادس الفصل الثاني : نكاحه ، وطلاقه وآدابه
عند الحنفية : الواقع بلفظ الخلع طلاق بائن، والواقع بالطلاق على مال بائن، كما مر .
عند الشافعي في أصح أقواله طلاق بائن، كما هو عند الحنفية؛ لقوله : «الخلع تطليقة بائنة عند الحنابلة : فسخ، وليس بطلاق، حتى لو خالعها مراراً ينعقد النكاح بينهما بغير تزوج بزوج آخر .
قال
6
فهي
ثلاث،
والبينونة في الخلع طلقة بائنة إلا أن تكون سمت ثلاثاً به مالك، والحنفية، وأحد قولي الشافعي. وقال الشافعي في قوله الآخر، وأحمد: إنه فسخ، وليس بطلاق إلا أن ينويه للحديث: «الخلع فرقة وليس بطلاق». وراوي الحديثين الذي استدل بهما الأولون والآخرون : عباد بن كثير الثقفي .
والخلع جائز دون الحاكم كما الطلاق جائز دون الحاكم . وأجاز عثمان رضي الله عنه دون عقاص رأسها، وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه ودون بمعنى سوى، ويدلُّ هذا على أنَّ
للمخالع : أن يأخذ من المرأة في الخلع، ما سوى عقاص رأسها .
أخرج ابن سعد عن الرُّبيع بنت معوذ قالت: كان بيني وبين ابن عمي كلام وكان زوجها قالت: فقلت له : لك كل شيء وفارقني، قال: قد فعلت، فأخذ والله كل شيء حتى فراشي، فجئتُ عثمان وهو محصور، فقال : الشرط أملك ، خُذْ كل شيء حتى عقاص رأسها . قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاه .
وقال الإمام مالك : لم أَرَ أحداً ممن يُقتدى به يمنع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق .
وقال ابنُ كثير في تفسير حكم عثمان رضي الله عنه: (دون عقاص
الجزء 2 — ص ٤٠٦