سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٩٣٤

٤٠٦ الباب السادس الفصل الثاني : نكاحه ، وطلاقه وآدابه عند الحنفية : الواقع بلفظ الخلع طلاق بائن، والواقع بالطلاق على مال بائن، كما مر . عند الشافعي في أصح أقواله طلاق بائن، كما هو عند الحنفية؛ لقوله : «الخلع تطليقة بائنة عند الحنابلة : فسخ، وليس بطلاق، حتى لو خالعها مراراً ينعقد النكاح بينهما بغير تزوج بزوج آخر . قال 6 فهي ثلاث، والبينونة في الخلع طلقة بائنة إلا أن تكون سمت ثلاثاً به مالك، والحنفية، وأحد قولي الشافعي. وقال الشافعي في قوله الآخر، وأحمد: إنه فسخ، وليس بطلاق إلا أن ينويه للحديث: «الخلع فرقة وليس بطلاق». وراوي الحديثين الذي استدل بهما الأولون والآخرون : عباد بن كثير الثقفي . والخلع جائز دون الحاكم كما الطلاق جائز دون الحاكم . وأجاز عثمان رضي الله عنه دون عقاص رأسها، وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه ودون بمعنى سوى، ويدلُّ هذا على أنَّ للمخالع : أن يأخذ من المرأة في الخلع، ما سوى عقاص رأسها . أخرج ابن سعد عن الرُّبيع بنت معوذ قالت: كان بيني وبين ابن عمي كلام وكان زوجها قالت: فقلت له : لك كل شيء وفارقني، قال: قد فعلت، فأخذ والله كل شيء حتى فراشي، فجئتُ عثمان وهو محصور، فقال : الشرط أملك ، خُذْ كل شيء حتى عقاص رأسها . قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاه . وقال الإمام مالك : لم أَرَ أحداً ممن يُقتدى به يمنع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق . وقال ابنُ كثير في تفسير حكم عثمان رضي الله عنه: (دون عقاص
الجزء 2 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.