الباب السادس الفصل الثاني : نكاحه ، وطلاقه، وآدابه
٤٠٧
الله
رأسها) : لا يجوز أن يأخذ كل ما بيدها من قليل وكثير، ولا يترك لها سوی عقاص شعرها قاله مجاهد والنخعي وبنحوه قال عثمان بن عفان، وهو قول الشافعي وداود وقال علي بن أبي طالب رضي عنه : لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها وهو مذهب مالك، والليث، والشافعي. وقال أصحاب أبي حنيفة : إن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئاً، وإن أخذ جاز في القضاء. وقال أبو حنيفة : فإن أخذ أكثر مما أعطاها فليتصدق به .
وقال الإمام أحمد: لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها .
و قال میمون بن مهران : إن أخذ أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان .
وقال الجزري: لا أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها حتى يدع لها
ما يعيشها .
أول خلع كان في الإسلام
روى ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس : أول خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيس، أتتِ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبداً، إني رفعتُ جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدُّهم سواداً، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجهاً، فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم وإن شاء زدته، ففرق بينهما (۱). وفي رواية عند الدارقطني حين قالت : نعم وزيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أما الزيادة فلا، ولكن حديقته قالت نعم فأخذ ماله وخلى سبيلها (٢). :
وروى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ، فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في
(۱) فتح الباري (٣٥١/٩).
(۲) فتح الباري (٣٥٣/٩) .
الجزء 2 — ص ٤٠٧