الباب السادس الفصل الثاني: نكاحه ، وطلاقه، وآدابه
٤٠٥
في هذا القول نيته، فإن قصد طلاقاً طلقت وإلا فلا. وقال الحكم وحماد: إن نوى طلاقاً، فواحدة وهو أحقُ بها .
وكذا إذا قال لها الحقي بأهلك ،اذهبي، إن نوى الطلاق، فهي
تطليقة .
وإذا قال لها ما أنت بامرأتي : إن أراد الطلاق فهي واحدة، وقال أبو يوسف، ومحمد : لا يقع بذلك طلاق، وقال الليث : هي كذبة .
طلاق كل قوم بلسانهم : طلاق كل قوم من عربي وعجمي، جائز بلسانهم .
الطلاق في نفسه ليس بشيء :
من طلق سراً في نفسه، فليس طلاقه ذلك بشيء.
الخلع، وكيف الطلاق فيه :
الخُلعُ: مأخوذ من خَلَع الثوب، أو النعل، وذلك لأن المرأة لباس للرجل، كما قال تعالى : ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ) [البقرة : ۲ / ۱۸۷] وجاء مصدره بالضم للتفرقة بين الأجرام والمعاني، فيقال: خلع الثوب خلعاً، وخلع امرأته خُلعاً. والخُلع شرعاً : فراق الرجل امرأته على عوض يحصل ،له وقيل : مفارقة الرجل امرأته على مال، وقيل: الفصل من النكاح بأخذ المال بلفظ الخُلع .
حكم الخلع عند الحنفية وقوع الطلاق البائن، وهو من جهة
المطلق يمين، ومن جهتها معاوضة.
كيف حكم الطلاق في الخلع ؟ :
هل يقع الطلاق بمجرده؟ أو لا يقع حتى يذكر الطلاق: إما باللفظ،
وإما بالنية؟
للفقهاء فيه خلاف :
الجزء 2 — ص ٤٠٥