لما
٤٠٤
الباب السادس الفصل الثاني: نكاحه ، وطلاقه، وآدابه
6
روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جدٌ ، وهَزْلُهن جد: النكاح والطلاق، والرجعة قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ( ) .
(1).
الطلاق المعلق بشرط : لا يلزم أن يكون الشرط مقدَّماً على الطلاق، فلو طلق أولاً فله أن يعلقه على شرط، فيصح أن يقول: أنت طالق إن دخلت الدار،
وبالعكس. ونقل عن بعض أهل العلم أنه لا ينتفع بشرطه .
وسأل نافع مولى ابن عمر : ما حُكْمُ رجل طلق امرأته البتة، يعني: بائناً : إن خرجت من الدار؟ .
فأجاب ابن عمر : إن خرجت وقع طلاقه بائناً، وإن لم تخرج لا يقعُ شيء؛ لأنه تعليق بالشرط، فلا يتنجز إلا عند وجود الشرط. والبتة: من : البت، وهو: القطع . وإن لم تخرج لم يحصل الشرط فلا شيء عليه. ومن قال لزوجته : إذا حملت فأنت طالق ثلاثاً: يغشاها حتى تحمل، فإن استبان حملها فقد بانت منه
وقال الزهري فيمن قال : إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق ثلاثاً، يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلاً أراده، وعقد عليه قلبه حين حَلف جُعِل ذلك في دينه، وأمانته. أي: يدين بينه وبين الله تعالى، والمسألة ظاهرة فهي تعليق يتنجز عند وجود الشرط، غير أن الزهري زاد فيها قوله : يسأل عما قال . . . الخ.
الطلاق بالكناية :
قال إبراهيم النخعي: إن قال رجلٌ لامرأته : لا حاجة لي فيك : تعتبر
(۱) عيني (٢٥١/٢٠).
الجزء 2 — ص ٤٠٤