الباب السادس الفصل الثاني : نكاحه ، وطلاقه، وآدابه
٤٠٣
وقال الشافعية : طلاق المجنون لا يقع، وطلاق المعتوه لا يقع؛ لما روى البغوي عن ابن عباس : أنَّ عمر أُتي أتى بمجنونة قد زنت وهي حبلى، فأراد أن يرجمها، فقال له عليٌّ : أما بلغك أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ وروى أيضاً عن علي قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه (۱) . وطلاق الموسوس لا يقع؛ لأنه فاسد المقاصد.
طلاق الغالط، والناسي : حكم طلاق الغالط والنَّاسي : إنه واقع. وهو قول الحنفية، وعطاء، والشافعي في ،قول وقول مالك، والثوري، والأوزاعي. وقال الشافعي في قول آخر: إذا وقع من المكلف ما يقتضي الشرك غلطاً، أو نسياناً، هل يحكم عليه به؟ وإذا كان لا يحكم عليه به، فليكن الطلاق
كذلك .
وحكم طلاق المخطىء، وهو : من أراد أن يقول لامرأته شيئاً فسبق لسانه، فقال: «أنت طالق يلزمه الطلاق عند الحنفية، وقال الجمهور:
طلاق المخطىء لا يقع .
طلاق المشرك :
جاء عن الحسن البصري، وقتادة، وربيعة أن طلاق المشرك لا يقع، ونُسب إلى مالك، وداود الظاهري، وذهب الجمهور: إلى أن
طلاق المشرك واقع.
طلاق الهازل :
حكم الهازل في طلاقه، ونكاحه، ورجعته، فإنه يؤخذ به، ولا يُلتفت إلى قوله : كنت هازلاً، ولا يدين أيضاً فيما بينه وبين الله تعالى؛
(1) المصدر السابق .
الجزء 2 — ص ٤٠٣