٤٠٢
طلاق السكران
الباب السادس الفصل الثاني: نكاحه ، وطلاقه وآدابه
اختلف العلماء فيه .
6
فمنهم من قال: لا يقع كعثمان بن عفان وابن عباس، وعطاء، وطاووس وربيعة وعمر بن عبد العزيز واختاره الطحاوي، للحديث الموقوف على عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق .
6
،
ومنهم من قال بوقوعه، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والشعبي، والزهري.
ومنهم من أجازه مرة ومنعه أخرى، وهو الشافعي رحمه الله تعالى، والمصحح عنه وقوعه.
وعند الحنابلة قولان المنع والإجازة والمصحح عدم الوقوع وألزم مالك السكران الطلاق والقود من الجراح، ومن القتل، ولم يلزمه النكاح، والبيع.
وقال الحنفية : أقوال السكران وعقوده كلها ثابتة، كفعل الصاحي إلا الردة فإذا ارتدَّ لا تبين امرأته استحساناً. وقال أبو يوسف يكون مرتداً في حال سكره، وهو قول الشافعي إلا أنا لا نقتله في حال سكره، ولا
نستتیبه .
طلاق المجنون :
،
قال الحنفية: طلاق المجنون ،واقع وطلاق المعتوه واقع. ذكر ابنُ أبي شيبة عن طريق نافع : أنَّ المجبَّر بن عبد الرحمن طلق امرأته، وكان معتوهاً فأمرها ابن عمر بالعدة، فقيل له : إنَّه معتوه، فقال: إني لم أسمع الله استثنى للمعتوه ،طلاقاً، ولا غيره
(۱) فتح الباري (٣٤٥/٩_٣٤٤) .
*(1)
الجزء 2 — ص ٤٠٢