الباب السادس الفصل الثاني: نكاحه ، وطلاقه، وآدابه
٤٠١
حتى يطلق . وقيل : الإغلاق حرج النفس وليس كل من وقع له فارق عقله، ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل واحد أن يقول فيما جناه كنت غضباناً. وفيه ردُّ على من ذهب : أن الطلاق في الغضب لا يقع، وهو مروي عن بعض متأخري الحنابلة .
واختلف السلف في طلاق المكره : فقال النخعي: إنه يقع؛ لأنه شيءٌ افتدى به نفسه، وهو قول الشعبي، وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه، فكلهم يرون أن طلاق المكره جائز . وروى الفرج بن فضالة عن عمرو بن شراحيل : أن امرأة أكرهت زوجها على طلاقها، فطلقها، فرفع ذلك إلى عمر فأمضى طلاقها. وروي عن ابن عمر نحوه وكذا عن عمر بن عبد العزيز (1
(1)
وعن النخعي تفصيل وهو أنه إن ورى المكره لم يقع وإلا وقع، وقال الشعبي : إن أكرهه اللصوص وقع وإن أكرهه السلطان فلا، لأن اللصوص يقتلون من يخالفهم غالباً بخلاف السلطان. وقال علي بن أبي طالب وابن ،عمر وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، والحسن وابن عباس وعمر بن الخطاب والضحاك، وطاووس، وجابر، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي، وآخرون: لا يقع طلاق المكره .
،
،
فإذا ضُيّق على المكرَه ، وشُدّد عليه، لم يقع حكم طلاقهن فكأنه لم يُطلق . واحتج عطاء بآية النحل : ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالْإِيمَنِ ) [النحل: ١٠٦/١٦] قال : الشرك أعظم من الطلاق، فإن الله لما وضع الكفر عمّن تلفظ به حال الإكراه، وأسقط عنه أحكام الكفر، فكذلك يسقط من المكره ما دون الكفر ، لأن الأعظم إذا سقط سقط ما دونه
بطريق الأولى.
(۱) عيني (٢٥٠/٢٠).
الجزء 2 — ص ٤٠١