الباب السادس الفصل الثاني نكاحه ، وطلاقه، وآدابه
الطلاق قبل النكاح : لا يُعتد بالطلاق قبل النكاح، فلو قال لأجنبية: أنت طالق، فهو كلام لغو، بخلاف ما لو قال لأجنبية : إذا تزوّجتك فأنت طالق، فإنه إذا تزوجها يقع الطلاق عند الحنفية، خلافاً للشافعية، ووجه وقوعه عندهم؛ لأنه تعليق بالشرط وعند وجود الشرط يقع الطلاق، فهو طلاق بعد وجود النكاح، وتعليق الطلاق غير الطلاق.
وحكى أبو بكر الرازي عن الزهري في قوله: «لا طلاق إلا بعد نکاح قال : هو الرجل يقال له : تزوّج فلانة فيقول : هي طالق، فهذا من قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق، فإنما تطلق حين
ليس بشيء، يتزوجها .
فأما
لا تقل لزوجتك يا أختي ولا يا أمي ولا تقل المرأة لزوجها: يا أبي
ولا يا أخي : لا يحلُّ للزوج أن يقول لزوجته يا أمي، ولا يا أختي، ولا يحلُّ للزوجة أن تقول لزوجها يا أبي ولا يا أخي إلا أن يكون مكرهاً. فلا شيء عليه، فلا يكون طلاقاً، ولا ظهاراً لأن فرعون مصر حين أرسل إلى إبراهيم عليه السلام فقال له ما هذه المرأة منك؟ عن سارة زوجته، وكانت أجمل نساء زمانها قال أختي وخاف أن يقول له : هذه امرأتي
أن يقتله .
،
فمن قال لامرأته أختي وحاله كحال إبراهيم عليه السلام فلا : يضره شيء، وقال أبو يوسف : إن لم يكن له نية، فتحريم، وقال محمد بن الحسن : هو ظهار إذا لم يكن له نية .
الطلاق في الإغلاق، والكره والسكران والمجنون، وأمرهما، والغلط، والنسيان في الطلاق، والشرك، وغيره:
الإغلاق: الإكراه، لأن المكره يُغلق عليه في أمره، ويضيق عليه
الجزء 2 — ص ٤٠٠