الباب السادس الفصل الثاني: نكاحه ، وطلاقه، وآدابه
۳۹۹
وقال الشافعي: قوله : أنت ،حرام لا يكون طلاقاً حتى ينويه، فإن أراد الطلاق فهو ما أراد من الطلاق وإن قال أردت تحريماً بلا طلاق :
كان عليه كفارة يمين .
وقال أحمد :
من
قال لزوجته: أنتِ عليّ حرام، يلزمه كفَّارة ظهار،
وروي عنه : أنها يمين فيكفّر .
وقيل : لا شيء فيه، ولا كفارة، كتحريم الماء.
فتصريح القائل بالطلاق أو قصده به ،يُحرِّم، وإطلاقه، أو نيته غير الطلاق بقوله : أنتِ عليَّ ،حرام محل النظر ، وليس كالذي يحرم الطَّعام؛ لأنه لا يقال للطعام الحلّ : حرام ويقال : للمطلقة ثلاثاً: حرام، فلو قال: هذا الطعام علي حرام لا آكله فإنه لا يحرم ولو قال للمطلقة ثلاثاً: حرام، فإنها تحرم عليه، لقوله تعالى : ﴿فَإِن طَلَّقَهَا (أي: الثالثة) ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة : ۲/ ۲۳۰] .
وقال المهلب : مِن نِعَم الله على هذه الأمة فيما خفف عنهم: أنَّ مَن قبلهم كانوا إذا حرَّموا على أنفسهم شيئاً ، حرم عليهم، كما وقع ليعقوب عليه السلام؛ فخفَّف الله ذلك عن هذه الأمة، ونهاهم أن يحرموا على أنفسهم شيئاً مما أحلَّ لهم ، فقال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ [المائدة : ۸۷/٥] .
وحاصل الكلام أن بين المسألتين فرقاً، وإن تحريم المباح يمين وإن حرَّم طعاماً أو شراباً، فلغو، وإن حرم زوجته، أو أمته، ولم يقصد الطلاق ولا الظهار، ولا العتق فعليه كفارة ،يمين، وهو قول الشافعي . وقال أحمد عليه في الجميع كفارة يمين وقال الحنفية : تحريم المباح
يمين .
،
،
الجزء 2 — ص ٣٩٩