٣٤٦
الباب السادس الفصل الأول : معاملاته في بيعه وشرائه
حفظ مال الوديعة عند غيره في مصرف مثلاً، إلا أن يقع في داره حريق، فيسلمها إلى جاره، ولا يصدق على ذلك إلا ببينة لأنه يدَّعي ضرورةً مسقطة للضمان بعد تحقق السبب .
فإن طلب الوديعة صاحبها وحبسها المودع، وهو قادر على التسليم، ضمنها؛ لأنه متعد بالمنع. وإن خلطها المودع بماله حتى لا تتميز ضمنها، وإن اختلطت بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبها، فإن أنفق المودع بعضها ثم ردَّ ،مثله فخلطه بالباقي، ضمن الجميع، وإن استعملها، أو أخرجها من الحرز لينتفع بها، ضمن.
وليس للمودع أن يسافر بالوديعة إذا كان لها حمل ومؤونة، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة له أن يسافر بها، وإن كان لها حمل ومؤونة، وقال الشافعي : ليس له أن يسافر بها، سواء كان لها حمل ومؤونة، أم لم يكن. وإذا نهاه المودع أن يخرج بالوديعة فخرج بها ضمن .
وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة فحضر أحدهما، وطلب نصيبه منها لم يدفع إليه حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة، وقالا : يدفع إليه نصيبه، فإن
هلك الباقي في يد المودع ، كان للغائب أن يشارك القابض فيما قبض .
وإذا قال صاحب الوديعة للمودع : لا تسلمها إلى زوجتك، فسلمها إليها لا يضمن كسوار، أو ساعة نسائية ، وإذا نهاه أن يدفعها إلى أحدٍ من عياله فدفعها إلى من لا بُدَّ له منه لا يضمن كأن يكون ولده مدركاً عاقلاً أريباً، وإذا دفعها إلى من كان له منه بُد ضمن؛ لأن من العيال من لا يؤتمن على المال .
وإن قال صاحب الوديعة للمودَع : احفظها في هذه الغرفة، فحفظها غرفة أخرى من الدار لم يضمن، وإن حفظها في دار أخرى ضمن.
ومن أودع رجلاً وديعة فأودعها آخر فهلكت، فله أن يضمن
،
الجزء 2 — ص ٣٤٦