الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
٣٤٧
الأول، وليس له أن يضمن الثاني، وهذا عند أبي حنيفة : وقالا : له أن يضمن أيهما شاء، فإن ضمن الثاني رجع على الأوّل .
ومن
كان في يده ألف فادَّعاها ،رجلان كل واحد منهما أنها له، أودعها إياه، وأبى أن يحلف لهما، فالألف بينهما، وعليه ألف أخرى بينهما .
حكم العارية :
العارية مأخوذة من عار؛ إذا ذهب، وجاء. أو مشتقة
التعاور، وهو التناوب.
هي
من
والعارية في الشريعة تمليكُ المنفعة بغير عوض. وقال الكرخي، والشافعي إباحة المنافع، وله على القول الأول، أي: المستعير أن يعير، ولا يجوز له أن يؤجر، فيجوز إعارة كلّ ما ينتفع به مع بقاء عينه، وكل من جاز تصرفه في ماله جازت إعارته .
والعارية إذا كانت حيواناً مما لا يُغاب عنه، فتلف عنده، فهو مصدق في تلفه، ولا يضمنه إلا بالتعدي وهو قول مالك، والحنفية. وقال الشافعي، وأحمد العارية مضمونة على كل حال. إلا أن الشافعية قالوا: وهو قول مالك والحنفية. وقال الشافعي، وأحمد العارية مضمونةٌ على كل حال إلا أن الشافعية قالوا: إذا تلف الحيوان على الوجه المأذون فيه لا يضمنه .
وقال الحنفية : العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم تضمن، وهو قول علي وابن مسعود والنخعي ،والشعبي والثوري، وعمر بن عبد العزيز، وقضى بها شريح ثمانين سنة بالكوفة .
،
،
وقال الشافعي وأحمد العارية مضمونة، سواء تلفت بآفة سماوية، أم بفعله بتقصير أم بلا تقصير فمن استعار شيئاً لم يجز له أن يعيره ، وقيل : يجوز، وليس بشيء، فإن أعاره فهلك عند الثاني فضمن لم يرجع
الجزء 2 — ص ٣٤٧