الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
٣٤٥
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرى جائزة» (۱) .
وروى مسلم عن أبي سلمة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها . وعن أبي سلمة عنه أيضاً ولفظه : قال : «أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه فقال : قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء و وقعت فيه المواريث (۲) .
حكم الوديعة :
ضمناه
:
الوديعة أمانة في يد المودَع البالغ إذا هلكت لم يضمنها، فلو يمتنع الناس عن قبول الودائع، فتتعطل مصالحهم. قال عليه الصلاة والسلام ليس على المستعير غير المغلّ ضمان، ولا على المستودع غير المغلّ ضمان».
وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن في عياله، فيحفظ مال غيره على الوجه الذي يحفظ مال نفسه والمرء يحفظ ماله بمن في عياله، فيجوز أن يدفع إليهم الوديعة، وكذا إذا دفع الوديعة إلى وكيله، أو أمين من أمنائه ممن يثق به في ماله وهو ليس في عياله ألا يضمن؛ لأنه لما كان موثوقاً به في ماله كان في الوديعة كذلك، وهو قول محمد رحمه الله، ولأن المودع لا يجد يجد بداً من الدفع إلى عياله؛ لأنه لا يمكنه ملازمة بيته؛ ولا استصحاب الوديعة عند خروجه فكان المالك راضياً به، فإن حفظها بغيرهم، أو أودعها غيرهم ضمن ؛ فإنه لم يحفظها في حرز مثلها كمن
(۱) فتح الباري (١٧٦/٥).
(۲) عيني (١٧٩/١٣).
الجزء 2 — ص ٣٤٥