سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٨٦٨

٣٤٠ الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه والشافعي وأحمد، إلا أن أحمد يقول : إن كانت الهبة عيناً تصح بدون القبض في الأصح ، وفي المكيل والموزون لا تصح بدون القبض . وقال مالك رحمه الله : يثبت الملك فيها قبل القبض كالبيع. " فمن وهب شيئاً من ماله ،لزمه دفعه إلى الموهوب له إذا طالبه به، فإن أبى ذلك حكم به عليه إذا أقرّ وقامت عليه البينة، وإن أنكر حلف عليها ،وبرىء منها وإن نكل عن اليمين حلف الموهوب له، فيأخذها منه. وإن مات الواهب قبل دفعها إلى الموهوب له، فلا شيء عليه إذا كان قد أمكنه أخذها، ففرّط فيها، وإن مات الموهوب له قبل قبضها، قام ورثته مقامه في مطالبة الواهب بهبته . واستدل الحنفية، وأصحاب الشافعي في اشتراط القبض بحديث عائشة رضي الله عنها: أنَّ أبا بكر رضي الله عنه نحلها جداد عشرين وسقاً . . . الحديث مرَّ ذكره. وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنتقل إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها، أو وكيله . حكم العدة: وأما الوعد : فقال أبو حنيفة والشافعي لا يلزم من العدة؛ لأنها ، . منافع لم تقبض فلصاحبها الرجوع فيها وقال مالك : أما العدة مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يهب له هبةً، فيقول : نعم، ثم يبدو له ألا يفعل، فلا أرى ذلك يلزمه، ولو كان قضاء في دین فسأله أن يقضي عنه، فقال: نعم، وثم رجال يشهدون عليه، فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان. وقال سحنون من المالكية: الذي يلزمه في والعارية : أن يقول لرجل : اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبنيها به، أو اخرج إلى الحج وأنا أسلفك أو تزوّج وأنا أسلفك، كل ذلك يلزمه، وأما أن يقول : أنا أسلفك، أو أعطيك فليس بشيء. العدة في السلف |
الجزء 2 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.