الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
۳۳۹
وحجة الأولين ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العائد :داود وقال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراماً.
في هسته كالعائد في
قینه» (۱)
زاد أبو
وقال ابن بطال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجوع في الهبة كالرجوع في القيء، وهو حرام، فكذا الرجوع في الهبة. وأجاب القائلون بالرجوع عن الحديث بأنه جَعَلَ العائد في هبته كالعائد في قيئه بالتشبيه، من حيث إنه ظاهر القبح مروءة ،وخلقاً، لا شرعاً. والراجع في القيء هو الكلب لا الرجل والكلب غير متعبد بتحليل وتحريم، فلا يثبت منع الواهب من الرجوع، ويكون العائد في هيبته عائداً في أمر قذر، كالقذر الذي يعود فيه الكلب، فلا يثبت بذلك منع الرجوع في الهبة، ولكنه يُوصف بالقبح، وبه نقول، وتثبت به الكراهة.
،
حكم هبة المرأة لغير زوجها : اختلف العلماء في المرأة المالكة لنفسها الرشيدة ذات الزوج على قولين : أحدهما: أنه لا فرق بينها وبين البالغ الرشيد في التصرف، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، والثوري.
الثاني: أنه لا يجوز لها أن تعطي من مالها شيئاً بغير إذن زوجها، وقال الليث : لا يجوز لها الصدقة والهبة إلا في الشيء اليسير الذي لا بد أو ما يتقرب به إلى الله تعالى .
منه
من صلة الرحم، وقال مالك : لا يجوز عطاؤها بغير إذن زوجها، إلا من ثلث مالها خاصة .
حكم من وهب هبة، أو وعد، ثم مات الواهب قبل أن تصل إلى الموهوب له :
أما الهبة فيشترط فيها القبض عند أكثر الفقهاء، وهو قول أبي حنيفة،
(۱) عيني
.(١٧٥/١٣)
الجزء 2 — ص ٣٣٩