الباب السادس الفصل الأول : معاملاته في بيعه وشرائه
ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله بشيء، ومات قبل الوفاء به، والحكم فيه إن وقع مثل هذا من غير النبي الله ، فالهبة لورثة الواهب، وهذا لم يكن في حق النبي و لازماً ، ولكن أبا بكر فعل ذلك على سبيل التطوع، واقتداء بطريقة رسول الله الله ، و لفعله ، فإنه كان أوفى الناس بعده، وأصدقهم لوعده. ولم يُرْوَ عن أحدٍ من السلف وجوب القضاء بالعدة.
،
حكم الهبة إذا قبضها الموهوب له ، ولم يقل قبلت : إذا وهب رجل هبة فقبضها الموهوب له، ولم يقل: قبلت، جازت. قال ابن بطال : لايحتاج القابض أن يقول قبلت، وهو قد قبضها، وعلى هذا جماعة العلماء.
ومذهب الشافعي: لا بد من الإيجاب والقبول كما في البيع وسائر
التمليكات، لكن الذي يجوز بيع المعاطاة يجوزه في الهبة. ومذهب الحنفية : لا تصح إلا بالإيجاب والقبول، فلا يتم في حقٌّ الموهوب له إلا القبول والقبض .
هبة الدين : إذا وهب رجلٌ دَيْناً له على رجل جاز، وليس له أن فيه إن يرجع قبله المدين، ولا يحتاج إلى قبض؛ لأنه ،مقبوض، ولكن يحتاج في ذلك إلى قبول الذي عليه الدين. وهو في نفس الأمر إبراء.
وإذا وهب رجل ديناً له على رجل لرجل آخر، فقال أبو حنيفة، والشافعي: غير جائزة؛ لأنها لا تجوز إلا ،مقبوضة، وقال مالك: يجوز إذا سلَّم إليه الوثيقة بالدين، وأحلَّه محل نفسه. قلت: وذلك بالإحالة، فإن لم تكن وثيقة، وأشهدا على ذلك، وأعلنا، فهي جائزة.
حكم هدية ما يحرم لبسه على الرجل: هدية ما يحرم لبسه على الرجل جائز، وإن الموهوب له يجوز
الجزء 2 — ص ٣٤١