سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٨٥٦

۳۲۸ الباب السادس الفصل الأول : معاملاته في بيعه وشرائه هلك في يد الراهن هلك بغير شيء، وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده؛ لأن عقد الرهن باقٍ إلا في حكم الضمان في الحال، فلو هلك الراهن قبل أن يرده على المرتهن، كان المرتهن أحق به من سائر الغرماء. وإذا استعار المرتهن الرهن من الراهن فهلك قبل الشروع في العمل، هلك على ضمان الرهن، وكذا إذا هلك بعد الفراغ منه، ولو هلك أثناء العمل هلك بغير ضمان، وكذا إذا أذن الراهن للمرتهن بالاستعمال. من وجناية الراهن على الرهن مضمونة وجناية المرتهن عليه تسقط دينه بقدرها وجناية الرهن على الراهن والمرتهن وعلى مالهما هدر عند حنيفة. وإذا مات الراهن باع وصيَّة الرهن، وقضى الدين . ونماء الرهن للراهن، وهو مثل الولد والثمر واللبن، والصوف، فإن هلك يهلك بغير شيء، وإن هلك الأصل وبقي النماء افتكه الراهن بحصته، يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض، وقيمة النماء الفكاك . يوم وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة، ومحمد، ولا يصير الرهن رهناً بها، وقال أبو يوسف: تجوز الزيادة في الدين، وقال الشافعي: لا تجوز في الرهن ولا في الدين. متفرقات : ولا بأس ببيع السرقين (السماد الطبيعي عند الحنفية، ومنعه الشافعية، ويكره بيع العذرة عند الحنفية، ومنعه الشافعية. ويحرم تحريماً الاحتكارُ في أقوات الآدميين، والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله فأما إذا كان لا يضر فلا بأس به. والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ولأنه تعلق به حق العامة . وفي الامتناع عن البيع إبطال حقهم وتضييق الأمر عليهم، فيكره
الجزء 2 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.