الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
۳۲۹
تحريماً إذا كان يضرُّ بهم ذلك، بأن كانت البلدة صغيرة، بخلاف ما إذا يضرّ إذا كانت البلدة كبيرة ؛ لأنه حابس ملكه من غير إضرار بغيره.
کل
والاحتكار مخصوص بالأقوات عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: ما أضرَّ بالعامة حَبْسُه فهو احتكار .
ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكاراً لعدم الضرر، وإذا طالت يكون احتكاراً مكروهاً لتحقق الضرر ثم المدة مقدرة بأربعين يوماً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برىء من الله ، ، وبرىء الله منه» .
حكم التسعير : ولا ينبغي للحاكم أن يسعر على الناس لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسعروا، فإن الله هو المسعّر ، القابضُ الباسط الرازق ولأن الثمن حق العاقد، وإليه تقريره، فلا ينبغي للحاكم أن يتعرض لحقه، إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة.
وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة في ذلك، وينهاه عن الاحتكار، فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزّره على ما يرى زجراً له، ودفعاً للضرر عن الناس، فإن كان أرباب الطعام يتحكّمون ويتعدون عن القيمة تعدياً ، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي، والبصيرة.
فاحشاً،
وهل يبيع
القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ نعم، يبيع
لدفع ضرر العامة .
سيرته في الهدية والهبة وفضلهما، والتحريض عليهما :
الهبة : إيصال الشيء للغير بما ينفعه سواء كان مالاً، أو غير مال،
الجزء 2 — ص ٣٢٩