الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
الدين، فإن أعطى أحدهما دينه كان كله رهناً في يد الآخر .
۳۲۷
وإن رهن رجلان بدين عليهما رجلاً رهناً واحداً، فهو جائز، والرهن
رهن بكل الدين وللمرتهن أن يمسكه حتى يستوفي جميع الدين . وإذا اتَّفق الراهن والمرتهن على وضع الرهن عند عدل يجوز، وقال مالك رحمه الله : لا يجوز، وليس للراهن ولا للمرتهن أن يأخذه منه، فلو هلك في يده هلك في ضمان المرتهن ؛ لأنه نائب عنه
ولو دفع العدل الرهن إلى الراهن أو المرتهن ضمن، وإذا ضمن العدل قيمة الرهن بعدما دفع إلى أحدهما، وقد استهلكه المدفوع إليه، أو هلك في يده، لا يقدر أن يجعل القيمة رهناً في يده؛ لأنه قاضياً ومقتضياً، لكن يتفقان على أن يأخذاها منه ويجعلاها رهناً عنده أو عند
يصير
غيره، وإن كان ضمنها بالدفع إلى المرتهن فالراهن يأخذ القيمة منه. وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة. وليس للمرتهن أن يبيع الرهن إلا برضا الراهن، وليس للراهن أن يبيعه إلا برضا المرتهن، فإن حل الأجل، وأبى الوكيل الذي في يده الرهن أن يبيعه والراهن غائب، أجبر على بيعه .
وإذا باع العدلُ الرهن فقد خرج من الرهن، والثمن قائم مقامه، فكان رهناً، وإن لم يقبض بعد.
وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن، فالبيع موقوف، فإن أجاز المرتهن جاز، وإن قضاه الراهن دينه جاز أيضاً، وإذا نفذ البيع بإجازة المرتهن ينتقل حقه إلى بدله هو الصحيح وإن لم يجز المرتهن البيع، وفسخه، انفسخ حتى لو افتكَ الراهن الرهن لا سبيل للمشتري عليه، وفي أصح الروايتين: لا ينفسخ بفسخه .
وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن خرج من ضمان المرتهن، فإن
الجزء 2 — ص ٣٢٧