٣٢٦
الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
حفظه بغير من في عياله أو أودعه ،ضمن، وإذا تعدى المرتهن في الرهن
ضمنه ضمان الغصب
6
قيمته . بجميع
وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن، وكذلك أجرة
الحافظ .
ونفقة الرهن على الراهن، فكلُّ ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته، فهو على الراهن، ولذا فإن أجرة الراعي على الراهن
ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز لا يجوز رهن المشاع؛ لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء، ولا يكون إلا بالقبض والقبض يقتضي دوام الحبس، وهو غير ممكن في
المشاع ، فلا بُدَّ من المهايأة، فكأنه يقول: رهنتك يوماً دون يوم. ولا يجوز الرهن من شريكه لفوات دوام الحبس، ولا يجوز رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخيل بخلاف المتاع في الدار فإنه جائز، ولا يجوز رهن النخيل في الأرض دونها .
ويدخل البناء والغرس في رهن الأرض والدار، ولو رهن الدار بما فيها جاز ولو استحق بعضه إن كان الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وحده، بقي رهناً بحصته، وإلا بطل كله.
ولا
يصح الرهن بالأمانات والعواري والودائع، ومال الشركة،
والمبيع إذا كان في يد البائع .
ومن اشترى ثوباً فقال للبائع : أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن، فالثوب رهن .
وإن رهن عيناً واحدة عند رجلين بدين واحد لكل منهما عليه جاز،
وجميعها رهن عند كل واحد منهما فإن تهايأا فكل واحد منهما في
•
نوبته كالعدل في حق الآخر، والمضمون على كل واحد منهما حصته من
الجزء 2 — ص ٣٢٦