٣١٤
الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
وأما الدواء ففي ماله.
فإذا
ربح المضارب أخذ ربُّ المال رأس ماله كاملاً، فتكون النفقة مصروفة إلى الربح دون رأس المال فإذا استوفاه كان ما بقي بينهما على
ما شرطا .
مع
وربحت
ألفاً،
وإن كان المضارب ألفان، فقال: دفعت إليَّ ألفاً، وقال رب المال : لا ، بل دفعتُ إليك ألفين، فالقول قول المضارب. وهذا اختلاف في مقدار رأس المال .
وإذا كان الاختلافُ في الربح مع رأس المال، مثل أن يقول رب المال : رأس المال ألفان والمشروط ثلث الربح، وقال المضارب: رأس المال ألف، والمشروط نصف الربح فالقول في الربح لرب المال، وفي رأس المال للمضارب وأيهما أقام البينة على ما ادعى من فضل، قبلت بينة رب المال على ما ادعى من الفضل في رأس المال،
،
وقبلت بيّنة المضارب على ما ادّعى من الفضل في الربح.
وإذا كان الاختلافُ في صفة رأس المال، كما إذا قال من معه ألف: هي مضاربة لفلان بالنصف، وقد ربحت ألفاً، وقال رب المال : هي
بضاعة، فالقول لرب المال ؛ لأن المضارب يدعي، وهو ينكر . ولو قال المضارب أقرضتني، وقال رب المال : هي بضاعة، أو وديعة، فالقول لرب المال والبينة للمضارب .
حكم الحوالة :
الحوالة : نقل دين من ذمة إلى ذمة ويُشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف ورضا المحال عند الأكثر والمحال عليه، وتماثل الحقين في الصفات، وأن تكون في شيء معلوم، وإذا تمت الحوالة برىء المحيل من الدين بالقبول، ولا يرجع المحال على المحيل إلا أن
الجزء 2 — ص ٣١٤