سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٨٤١

الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه ۳۱۳ فعل ذلك فقد زالت يده ولا بدَّ له من ذلك؛ لأن حقوق العقد ترجع إليه، فإن لم يوكل يضيع حقٌّ رب المال ؛ لأن رأس المال ليس ديناً في ذمة المضارب، وعلى هذا سائر الوكالات فالوكيل إذا باع وانعزل يقال له : وكل الموكل بالاقتضاء. وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح، والأصل فيه: أنَّ الربح لا يتبيَّن قبل وصول رأس المال إلى رب المال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمن كمثل التاجر لا يسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله، فكذا المؤمن لا يسلم له نوافله حتى تسلم له ،عزائمه، أو قال: فرائضه» ولأن رأس المال أصل والربح ،تبع ولا تعتبر بالتبع قبل حصول الأصل، ، فمتى هلك منه شيء استكمل من التبع، فإذا زاد الهلاك على الربح فلا ضمان عليه؛ لأنه أمين. وإن كانا يقتسمان الربح والمضاربة بحالها ثم هلك المال بعضه، أو كله، ترادا الربح، حتى يستوفي رب المال رأس المال؛ لأن قسمة الربح لا تصح قبل استيفاء رأس المال لأنه الأصل، والربح تبع له، فإذا هلك ما في يد المضارب تبيَّن أنَّ ما استوفياه من رأس المال، فيضمن المضاربُ ما استوفاه ؛ لأنه أخذه لنفسه، وما أخذه رب المال محسوب من رأس المال. ويجوز للمضارب أن بالنقد، والنسيئة . يبيع وإنْ دَفَع المضارب إلى ربِّ المال بضاعةً، فاشترى رب المال، وباع فهو على المضاربة؛ لأن عمل رب المال بأمر المضارب، وإن دفع المضارب إلى رب المال ،مضاربة، لم يصح؛ لأنه يؤدي إلى قلب الموضوع . في وإذا عمل المضارب في البلد فليست نفقته في المال، وإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه في المال، فإن بقي شيء بعدما قدم البلد ردَّه في المضاربة.
الجزء 2 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.