الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
٣١٥
يتوى حقه. وقال الشافعي رحمه الله لا يرجع وإن توى. والتوى عند أبي حنيفة رحمه الله : أحد الأمرين، إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه، أو يموت مفلساً.
وهل الحوالة عقد لازم، أو عقد جائز؟ من قال بأنها عقد لازم لا يجيز الرجوع فيها، ومن قال بأنها عقد جائز أجاز الرجوع. سُئِل قتادة والحسن عن رجل احتال على رجل فأفلس، قال: إذا كان مليئاً احتال عليه، فليس له أن يرجع، وجمهور العلماء على عدم الرجوع مطلقاً؛ لأن معنى قول الرجل : أحلته، وأبرأني حولت
حقه
يوم
عني، وأثبته على غيري .
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يرجع صاحب الدين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلساً، أو حكم بإفلاسه، أو جحد الحوالة ولم
يكن له بينة .
والأصل في مشروعيتها : ما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، فإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع ) . يعني : إذا أحيل فليحتل، والمطل: التسويف بالعدة، والدين، وهو كبيرة من الكبائر، والعاجز عن الأداء لا يدخل في المطل، وهو معسر لا يحبس، ولا يطالب حتى يوسر .
وقوله : «فليتبع»: أمر بقبول الحوالة . والجمهور على أنه ندب؛ لأنه من باب التيسير على المعسر. وقيل: مباح. وسُئل مالك عنها، فقال: أمر ترغيب وليس بإلزام، وينبغي له أن يطيع سيدنا رسول الله بشرط أن يكون بدين، وإلا فلا حوالة.
وقال الشافعي : يُستحبُّ له القبول وقال أحمد في إحدى الروايتين
. (۱۰۹/۱۲)
عيني
(۱)
الجزء 2 — ص ٣١٥