سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٨٤٠

۳۱۲ الباب السادس الفصل الأول : معاملاته في بيعه وشرائه وإن كان قال له على أن ما رزقك الله فهو بيننا نصفان فللمضارب الثاني الثلث، والباقي بين المضارب الأول ورب المال نصفان . وإن كان قال له: ما ربحت من شيء فبيني وبينك نصفان، وقد دفع إلى غيره بالنصف، فللثاني النصف، والباقي بين الأول ورب المال . وإن كان قال له على أن ما رزق الله فلي نصفه، أو قال: فما كان من فضل فبيني وبينك نصفان، وقد دفع إلى آخر مضاربة بالنصف، فلرب المال ،النصف وللمضارب الثاني النصف، ولا شيء للمضارب الأول؛ لأنه جعل لنفسه نصف مطلق الفضل. فينصرف شرط الأول النصف إلى الثاني إلى جميع نصيبه فيكون للثاني بالشرط، ويخرج الأول بغير شيء. وإذا مات رب المال، أو المضارب بطلت المضاربة؛ لأنه توكيل، وموت الموكل أو الوكيل يبطل الوكالة، ولا تورث . فإن عزل رب المال المضارب، ولم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه جائز ؛ لأنه وكيل وعزل الوكيل قصداً يتوقف على علمه، وإن علم ،بعزله والمال عُروض، فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك؛ لأن حقه قد ثبت في الربح، وإنما يظهر بالقسمة، والقسمة تنبني على رأس المال بتمييزه ورأس المال إنما يتيسر، ويحصل بالبيع. ثم إذا باع شيئاً لا يجوز أن يشتري بالثمن شيئاً آخر ؛ لأن العزل إنما لم يعمل ضرورة معرفة رأس المال، وقد اندفعت حيث صار نقداً، فيعمل العزل. وعلى هذا موت رب المال . وإذا افترقا وفي المال ديون، وقد ربح المضارب فيه، أجبره الحاكم على اقتضاء الديون؛ لأنه بمنزلة الأجير والربح كالأجر له، وإن لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاء، ويقال له : وكلّ رب المال في الاقتضاء، فإذا
الجزء 2 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.