الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
۳۱۱
والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك.
ولا بُدَّ أن يكون المالُ مسلَّماً إلى المضارب، ولا يد لرب المال
فيه؛ ليتمكن من التصرف فيه .
وشرط العمل على رب المال مفسد للعقد؛ لأنه المضارب، فلا يتمكن من التصرف .
يمنع خلوص يد
وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن ويوكل، ويسافر، ويبضع، ويودع.
يبيع، ويشتري،
وإن خصص له رب المال التصرُّف في بلد بعينه، أو سلعة بعينها، لم يجز له أن يتجاوزها، فإن خرج إلى غير ذلك البلد، فاشترى، ضمن. ومعنى التخصيص أن يقول له على أن تعمل كذا، وفي مكان كذا : : وكذا، إذا قال: خذ هذا المال تعمل به في المدينة، أو قال: فاعمل به في المدينة، فليس له أن يعمل في غيرها، وأما إذا قال له: خذ المال، واعمل به في المدينة، فله أن يعمل فيها وفي غيرها؛ لأن الواو للعطف وكذلك إن وقت للمضاربة وقتاً بعينه يبطل العقد بمضيه؛ لأنه توكيل، فيتوقت بما وقته .
وإذا دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة، ولم يأذن له ربُّ المال، فإذا عمل به ضمن الأول ربح أم لم يربح، وقال زفر : يضمن بالدفع عمل أم لم يعمل .
فإذا دفع رب المال مضاربةً بالنصف وأذن له بأن يدفعه إلى غيره،
،
،
فدفعه بالثلث، وقد تصرف الثاني ،وربح فإن كان رب المال قال له : على أن ما رزق الله ، فهو بيننا ،نصفان فلرب المال النصف، وللمضارب الثاني الثلث، وللمضارب الأول السدس .
الجزء 2 — ص ٣١١