الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
الآخر، أو رمى ورفع أحدهما، وفرز الآخر الصيد، فللمعين أجر المثل بالغاً ما بلغ، لا يجاوز به نصف المُحرز.
وكلُّ شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال، ويبطل شرط التفاضل، كألف لأحدهما، وألفين للآخر، فالربح بينهما أثلاثاً، وإن كانا شرطا الربح بينهما نصفين بطل ذلك الشرط. ولو كان لكل مثل ما للآخر، وشرطا الربح أثلاثاً بطل شرط التفاضل، وانقسم نصفين بينهما . وإذا مات أحد الشريكين، أو ارتد بطلت الشركة، لأنها تتضمن الوكالة، ولا بد منها لتحقق الشركة والوكالة تبطل بالموت، وكذا بالارتداد .
وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه
المضاربة :
المضاربة : مشتقة من الضرب في الأرض، ولأن المضارب يستحقُ الربح بسعيه وعمله وهي مشروعةٌ للحاجة إليها، فإن الناس بين غني بالمال، غبي عن التصرف فيه، وبين مهتد في التصرف، صفر اليدين
عنه .
والمضاربة في الشرع : عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين، والعمل من الجانب الآخر، ولا تصح إلا بالمال الذي تصح به الشركة (كالذهب والفضة، والفلوس).
ومن شرط المضاربة: أن يكون الربح بينهما مشاعاً لا يستحقُ أحدهما دراهم مسماة من الربح، فإن شرط أحدهما ذلك انقطعت الشركة فيما بينهما، وللعامل أجر المثل لفساد الشركة، والربح يعود لرب المال، ويجب الأجر للعامل، وإن لم يربح؛ لأن أجر الأجير يجب بتسليم المنافع، أو العمل، وقد وجد.
الجزء 2 — ص ٣١٠