الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
:
۳۰۹
كل واحد منهما يطالب بالعمل، ويطالب بالأجر، ويبرأ الدافع بالدفع
إليه .
وما يتقبله كلُّ واحدٍ منهما من العمل مضمون على الآخر؛ ولذا يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه .
وشركة الوجوه من الجاه والوجاهة فالرجلان يشتركان، ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما، ويبيعا فتصح الشركة على هذا. ذلك أنه لا يشتري بالدَّيْنِ إلا من كان له وجاهةٌ عند الناس. وتكون شركة الوجوه شركة مفاوضة إذا كانا من أهل الكفالة، والمشترى بينهما نصفين، وعلى كل منهما نصف ثمنه، ويتساويا في الربح، ويتلفظا بلفظ المفاوضة، فتتحقق الوكالة، والكفالة في الأثمان، والمبيعات، وإن فات
شيء بأن لم ينص عليها مفاوضة كانت عناناً.
فإن شرط الشريكان أن المشترى بينهما نصفان والربح كذلك يجوز، ولا يجوز أن يتفاضلا فيه وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاثاً،
فالربح كذلك
الشركة الفاسدة :
ولا تجوز الشركة في الاصطياد ونحوه من المباحات، وما اصطاده كل واحد منهما، فهو له دون صاحبه، وعلى هذا الاشتراك أخذ كل
في
شيء مباح؛ لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة، والتوكيل في أخذ المال المباح باطل؛ لأن أمر الموكل به غير صحيح، وإنما يثبت الملك لهما بالأخذ، وإحراز المباح فإن أخذاه معاً فهو بينهما نصفان؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق .
(
وإن أخذ المباحَ أحدهما ، ولم يعمل الآخر شيئاً، فهو للعامل.
وإن عمل أحدهما، وأعانه الآخر في عمله بأن رمى
أحدهما، ورفع
الجزء 2 — ص ٣٠٩