سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٨٣٦

الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه ، ونقد الثمن من مال نفسه هذا إذا اشترى أحدهما بأحد المالين أولاً، ثم هلك مالُ الآخر . أما إذا هلك مالُ أحدهما ثم اشترى الذي في يده المال بالمال الآخر، إن صرحا بالوكالة في عقد الشركة بأن قالا عند عقد الشركة على أنَّ ما اشتراه كل منهما بماله هذا يكون مشتركاً بيننا، فالمشترى مشترك بينهما على ما شرطا ؛ لأن الشركة إن بطلت فالوكالة المصرح بها قائمة فكان مشتركاً بحكم الوكالة، فتكون شركة ملك، ويرجع على شريكه بحصته من الثمن. ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحدهما معلوم مسمى من الربح؛ لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لا يخرج إلا قدر المسمى لأحدهما، فيكون اشتراط جميع الربح لأحدهما على ذلك التقدير . ، ويد الشريك في شركة العنان في المال يد أمانة؛ لأنه قبض المال بإذن المالك، لا على وجه ،البدل فيكون مضموناً، فصار كالوديعة . وشركة الصنائع تسمى : شركة التقبل، وشركة الأبدان، وشركة الأعمال، كالخياطين يشتركان على أن يتقبلا الأعمال، ويكون الكسب بينهما، فيجوز ذلك خلافاً للشافعي رحمه الله . 6 ولا يشترط في جواز هذه الشركة اتحاد العمل، والمكان، لأن المعنى المجوّز لهذه الشركة تحصيل الربح وتحصيل الربح لا يتفاوت بين كون العمل في دكانين، أو دكان وكون الأعمال من أجناس، أو جنس، ولم يجوزها مالك رحمه الله تعالى . ولو شرطا العمل نصفين والربح أثلاثاً جاز بشرط كون المشروط له مشروطاً عليه العمل . وما يتقبله كلُّ واحدٍ منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه، حتى إن
الجزء 2 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.