۳۰۷
الباب السادس الفصل الأول : معاملاته في بيعه وشرائه الاشتراك فيه من شراء وبيع، واستئجار، فالآخر ضامن له. وإن ورث أحد الشريكين ،مالاً، أو وُهِب له، ووصل إلى يده، بطلت المفاوضة وصارت عناناً، وإن ورث أحدهما عرضاً، أو عقاراً، فهو له، ولا تفسد المفاوضة ؛ لأن العروض لا تصلح رأس مال الشركة. وليس لأحد المتفاوضين أن يقرض، ولا يهب، ولا يتصدق من
شركتهما .
وشركة العنان سميت بالعِنان لأنه يجوز تفاوت الشريكين في المال والربح، كما يتفاوت العنان في كف الفارس طولاً وقصراً في حالتي الإرخاء وضدّه، وقيل : سبب التسمية مِن : عن لي، أي: عرض لي. فيها التساوي في المال والتفاضل في الربح . وما يشتريه كل واحد من الشريكين للشركة طولب بثمنه دون الآخر، ثم يرجع على شريكه بحصته منه ؛ إذا أدى من مال نفسه؛ لأنه وكيل من جهته في حصته، فإذا نقد من مال نفسه رجع عليه .
ويصح
وإذا هلك مال الشركة كلّه بطلت الشركة، وكذا لو هلك أحد المالكين قبل الخلط، وقبل الشراء، يهلك من مال صاحبه وحده، سواء هلك في يد مالكه، أو يد شريكه ؛ لأنه أمانة في يده، بخلاف ما بعد الخلط، حيث يهلك عليهما لعدم التمييز فتبطل الشركة؛ لأن المعقود
เ
عليه في عقد الشركة المال، وبهلاك المعقود عليه يبطل العقد.
وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مالُ الآخر قبل الشراء، فالمشترى بينهما على ما شرطا ؛ لأن الملك وقع بينهما مشتركاً؛ لقيام الشركة وقت الشراء، فلا يتغير الحكم بهلاك مال الآخر بعد ذلك، وأيهما باع جاز بيعه؛ لأن الشركة قد تمت في المشترى فلا ينتقض بهلاك المال بعد تمامها، ويرجع على شريكه بحصة من ثمنه ؛ لأنه اشترى نصفه بوكالته،
الجزء 2 — ص ٣٠٧