سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٨٣٤

٣٠٦ الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه من غير شريكه بغير إذنه في جميع الصور، إلا في صورة الخلط، والاختلاط ؛ لأنَّ كل حبة قمح مثلاً مملوكة بجميع أجزائها لأحدهما ليس للآخر فيها شركة فإذا باع نصيبه من غير الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطاً بنصيب الشريك، فيتوقف على إذنه، بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم، والتسلُّم. وأما شركة العقود فركنُها الإيجاب والقبول، وهو أن يقول أحدهما: شاركتك في كذا ويقول الآخر: قبلت وهي على أربعة أوجه: شركة مفاوضة، وشركة عنان وشركة صنائع أو تقبل، وشركة وجوه. وكل صور عقود الشركة يتضمن الوكالة ليكون الربح مشتركاً بينهما ؛ لأن كل واحد منهما وكيل عن صاحبه في النصف، وأصيل في النصف الآخر. والعقد إما أن يذكر فيه المال أو لا، وإذا ذكر المال فإما أن تشترط في المال وربحه ،وتصرفه ونفعه وضرره، أو لا، فإن المساواة ، شرطا ذلك فهي المفاوضة وإن لم يشترطا ذلك فهي العنان، وفي عدم ذكر المال إما أن يشترطا العمل في مال الغير أو لا، فإن اشترطا العمل فهي الصنائع وإن لم يشترطا فهي الوجوه . ، فشركة المفاوضة معناها : شركة المساواة، قال الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جُهَّـالهـم ســادوا والمساواة تُشترط في المال والتصرف والدين، ومنعها الشافعي رحمه الله تعالى . وما يشتريه كل واحد من الشريكين يكون على الشركة إلا ما يختص بأهله من طعام أو كساء، أو غيره؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما قائم مقام صاحبه في التصرف، وما يلزم كلّ واحدٍ منهما من الديون بدلاً عما يصح
الجزء 2 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.