الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
حكم الشركة :
مشاركته
٣٠٥
الشركة جائزة ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة، والمعقول، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) [النساء : ١٢/٤] وأما السنة فما رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن السائب ابن أبي السائب رضي الله عنه : أنه كان يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام في التجارة، فلما كان يوم الفتح جاءه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مرحباً بأخي وشريكي كان لا يداري ولا يماري، يا سائب! قد كنت أعمالاً في الجاهلية، لا تُقبل منك، وهي اليوم تُقبل منك (۱) . وروى أبو داود وابن ماجه والحاكم عن السائب بن أبي السائب: أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : كنت شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك، لا تداريء، ولا تماري».
تعمل
المدارأة مدافعة الحق، المداراة الدفع بالتي هي المماراة : المجادلة بغير حق.
أحسن،
وأما المعقول : فقد بعث صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بها، فأقرهم عليها .
والشركة ،نوعان شركة ملك، وشركة عقود.
أما شركة الملك فهي أن يملك اثنان عيناً، أو إرثاً، أو شراء، أو هبة، أو اختلط ما لهما من غير صنعهما، أو بصنعهما، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه، وكلُّ واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي.
ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور، ويجوز البيع
(1) المستدرك (٦١/٢) .
الجزء 2 — ص ٣٠٥