سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٨١٦

۲۸۸ الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه وقال أبو حنيفة : إن دفع للسمسار ألف درهم يشتري بها ثياباً بأجر عشر دراهم فهو فاسد وكذلك لو قال : اشتر مئة ثوب، فهو فاسد، فإن اشترى فله أجر مثله لا يجاوز ما سمى من الأجر . وقال ابن التين أجرة السمسار ضربان : إجارة، وجعالة. فالإجارة تكون في مدة معلومة، فيجتهد في بيع المبيع، فإن باع قبل ذلك أخذ الأجرة بحساب المدة، وإذا انقضت أخذ كامل الأجرة. والجعالة : أن له ثمناً إن بلغه ،باع، ولا يستحقُ في الجعالة شيئاً إلا بتمام البيع، ولا يضرب في الجعالة مدة. حكم إذا قال له بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك: أجازه أحمد وقال هو من باب المضاربة . وقال الشافعي ومالك لا يجوز، فإن باع فله أجر مثله . وقال الحنفية : هو مكروه . ما يلزم السمسار، وصاحب المبيع: روى البخاري تعليقاً، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون عنـد شروطهم» (۱). فالسمسرة إذا شرطت بشيء معيَّن ينبغي أن يكون السمسار، وصاحب المبيع ثابتين على شرطهما للحديث. وروى إسحاق عن عمرو بن عوف مرفوعاً: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً». هل يعمل المسلم أجيراً عند الكافر؟ : قال المهلب كره أهلُ العلم أن يؤاجر الرجل نفسه إلا للضرورة : بشرطين: أحدهما: أن يكون عمله فيما يحل للمسلم، والآخر: ألا يعينه .(٩٤/١٢) عيني (1)
الجزء 2 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.