الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
،
۲۸۷
النصارى، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم ،هم فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا : ما لنا أكثر عملاً، وأقلّ عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا، قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء» (۱)
حكم من استأجر أجيراً فترك أجره، فعمل المستأجر في ماله : ذكرت خلاف العلماء فيمن اتَّجر في مال غيره، فقال مالك، وأبو يوسف، وغيرهما للمتَّجر الربح إذا أدَّى رأس المال إلى صاحبه، سواء كان غاصباً للمال، أو وديعة عنده متعدياً فيه واستحب مالك تنزهه
عنه، والتصدق به.
وقال أبو حنيفة ومحمد يرد المال ويتصدق بالربح كله، ولا يطيب له شيء من ذلك .
وقال أحمد : الربح لرب المال والمتَّجر ضامن لما تعدَّى فيه .
وقال الشافعي: إن اشترى السلعة بالمال بعينه فالربح ورأس المال لرب المال وإن اشتراها بمال بغير عينه ثم نقد المال منه، أو الوديعة، فالربح له وهو ضامن لما استهلك من مال غيره.
حكم أجر السمسار :
السمسار الدَّلال والسمسرة أن يستأجر رجلاً ليبيع له سلعته .
قال مالك : يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا بين لذلك أجلاً، وكذلك إذا قال له : بع هذا الثوب، ولك مبلغ معلوم إنه جائز ولو لم يحدد له ثمناً، وكذلك إن جعل له في كل مئة شيئاً إنه جائز .
وقال أحمد لا بأس أن يعطيه من الألف شيئاً معلوماً.
:
(۱) فتح الباري (٣٦٧/٤).
الجزء 2 — ص ٢٨٧