سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٨١٧

الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه ۲۸۹ على ما هو ضرر على المسلمين . ولا يحل للمسلم أن يذل نفسه بخدمة الكافر في منزله، وبطريق التبعية له . أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة وفي أخذها على التعليم: يجوز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة وفي أخذها على التعليم عند مالك، والشافعي، وأحمد. ونقل الجواز عن أبي حنيفة رضي الله عنه في الرقية، نقله القرطبي. وقال أبو حنيفة، وأصحابه لا يجوز أن يأخذ الأجر على تعليم القرآن، وقال الحاكم من الحنفية ولا يجوز أن يستأجر رجل رجلاً أن يعلم ولده القرآن والفقه والفرائض، أو يؤمهم في رمضان، أو يؤذن. والأصل الذي بني عليه حرمة الاستئجار على هذه الأشياء: أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها؛ لأنَّ هذه الأشياء طاعة وقربة تقع على العامل، قال تعالى: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى [ النجم : ٣٩/٥٣] فلا يجوز أَخُذُ الأجرة من غيره كالصوم، والصلاة، وإذا لم يجز الاستئجار، فلا يجب الأجر. وقال الطحاوي: ويجوز الأجر على الرقى، وإن كان يدخل في بعضه القرآن، لأنه ليس على الناس أن يرقي بعضهم بعضاً، وتعليم الناس بعضهم بعضاً القرآن واجب؛ لأن في ذلك التبليغ عن الله تعالى. والرقية : كل كلام استشفي به من وجع أو خوف، أو شيطان، أو سحر، فهو رقية. حكم الاشتراط على التعليم: قال الشعبي : لا يشترط المعلم للقرآن إلا أن يُعطى شيئاً، فليقبله. أَخُذُ الأجر بالاشتراط لا يجوز، فإن أُعطي من غير شرط فإنه يجوز
الجزء 2 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.