سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٨١٤

٢٨٦ الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه حكم من استأجر أجيراً، فبيَّن له الأجل، ولم ينص على العمل : إذا بين في الإجارة المدَّة، ولم يبين العمل، وكان نفس العمل معلوماً بنفس العقد جاز، وأما إذا لم يكن نفس العمل معلوماً بنفس العقد، فلا يجوز إلا ببيان العمل ؛ لأن الجهالة فيه تفضي إلى المنازعة، واستئجار شعيب لموسى عليه السلام نص على الأجل، ولم ينص على العمل؛ لأن العمل معلوم من سقي، وحرث، ورعي، واحتطاب وما شاكل ذلك أعمال البادية، ومهنة أهلها . من حكم النكاح على أعمال البدن: قال مالك : إذا تزوجها على أن يؤجرها نفسه سنة، أو أكثر، يفسخ النكاح إن لم يكن دخل بها، فإن دخل ثبت النكاح بمهر المثل. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن كان حراً فلها مهر مثلها، وإن كان ،عبداً، فلها خدمة سنة، وبه قال أحمد في رواية، وقال محمد: يجب عليه قيمة الخدمة سنة . ويجب وقال الشافعي: النكاح جائز على خدمته إذا كان وقتاً معلوماً، عليه عين الخدمة سنة . وأجاز أبو حنيفة أن يتزوجها على أن يسكنها داره سنة . حكم الإجارة إلى مدة من النهار : تجوز الإجارة بقطعة من النهار إذا كانت معلومة معينة، ولا يشترط أن يكون أقل الأجل المعلوم يوماً كاملاً. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل من غدوةٍ إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت
الجزء 2 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.