سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٨١٠

۲۸۲ الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه تعد له مثل تلك الشاحنة، فحينئذ يضمن كل قيمتها، وإذا كان صاحبها يسوقها وحمل الزيادة ،برضاه فعطبت، فعلى سائقها. 6 الإجارة الفاسدة: ، الإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل، لا يجاوز به المسمى، وقال الشافعي رحمه الله : يجب بالغاً ما بلغ . من استأجر داراً كل شهر بألف، فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقية الشهور، إلا أن يسمي جملة شهور معلومة ولو سمى جملة شهور معلومة جاز . وإن استأجر داراً سنة بعشرة آلاف جاز، وإن لم يبين قسط كل شهر من الأجرة. كان ثم إن كان العقد حين يهل الهلال فشهور السنة كلها بالأهلة، وإن في أثناء الشهر، فالكل بالأيام، ولا يجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك، وقال أبو يوسف، ومحمد: إجارة المشاع جائزة. وإذا اشترك اثنان في بضاعة فاستأجر أحدهما صاحبه على أن يحمل له نصيبه فحمل البضاعة ،كلها فلا أجر له؛ لأن الحمل فعل. حسي، لا يتصور في الشائع، إذ الحمل يقعُ على معيَّن، والشائع ليس بمعين، فإن قلت : إذا حمل الكل فقد حمل البعض لا محالة، فيجب الأجر أجيب بأن حمل الكل حمل معيَّن وهو ليس بمعقود عليه، والاستئجار لعمل لا وجود له، لا يجوز لعدم المعقود عليه. الشافعي رحمه الله : له المسمى؛ لأن المنفعة عين عنده، وبيع شائعاً جائز . وقال العين ومن استأجر أرضاً ولم يذكر أنه يزرعها، أو أي شيء يزرعها، فالإجارة فاسدة؛ لأن الأرض تستأجر للزراعة ولغيرها، وكذا ما يزرع
الجزء 2 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.