الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
۲۸۳
فيها مختلف، فمنه ما يضرُّ بالأرض ما لا يضر بها غيره، فلم يكن
المعقود عليه معلوماً.
ضمان الأجير :
الأجراء على ضربين : أجير مشترك، وأجير خاص.
فالأجير المشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل، فعمله هو المعقود عليه، ولذا فهو يعمل للعامة، ومنافعه مستحقة لواحد، كالخياط، والكواء، والمتاع أمانة في يده، إن هلك لم يضمن شيئاً، لأنَّ العين في يده ،أمانة ولأن القبض حصل بإذن المالك.
بسبب
وقال أبو يوسف ومحمد يضمن الأجير المشترك؛ لما روي عن عمر، وعلي رضي الله عنهما : أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك، ولأن حفظ المتاع مستحق عليه، إذ لا يمكنه العمل إلا به، فإذا هلك يمكن الاحتراز عنه ،كالغصب ،والسرقة، كان التقصير من جهته، فيضمنه، بخلاف ما لا يمكن الاحتراز عنه كالحريق الغائب، وغيره لأنه لا تقصير من جهته، فلا يضمنه .
وإذا تلف المتاع بعمل الأجير كتخريق الثوب من دقّه، أو زلق الحمال، أو انقطاع الحبل الذي تشدُّ به الأمتعة، فهو مضمون عليه؛ لأن تساهله في مثل هذه الأمور دليل على قلة اهتمامه واعتنائه، فكان من
صنيعه .
وقال الشافعي رحمه الله : لا ضمان عليه .
وإذا استأجر من يحمل له ألواحاً زجاجية من المعمل مثلاً فانكسرت أثناء الطريق بسبب سوء القيادة، أو رداءة ،الحفظ، فإن شاء ضمن الناقل قيمتها في المكان الذي حملها ولا أجر ،له وإن شاء ضمنه قيمتها في الموضع الذي انكسرت فيه، وأعطاه الأجر بحسابه.
،
الجزء 2 — ص ٢٨٣