الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
۲۸۱
والأجرة لا تجب بالعقد، وتستحقُ بأحد معان ثلاثة، إما بشرط
التعجيل، وإما بالتعجيل من غير شرط، وإما باستيفاء المعقود عليه . وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرُ وإن لم يسكنها، فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة. ومن استأجر داراً فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم، إلا أن يبين وقت الاستحقاق بالعقد. وليس للقصار والخيّاط أن يطالب بأجرة حتى يفرغ من العمل، إلا أن يشترط التعجيل. ومن استأجر شواء ليشوي له اللحم في بيته، لم يستحق الأجر حتى ينضج اللحم ويشوى، فلو احترق فلا أجر له للهلاك قبل التسليم.
ومن استأجر طباخاً ليطبخ له طعاماً للوليمة، فالغرف على الطباخ ؛ لأنه من تمام عمله عرفاً. وكل صانع لعمله أثر كالقصار، والصباغ، والكواء، فله أن يحبس العين حتى يستوفي الأجر، وكل صانع ليس
لعمله أثر في العين كالحمال ، فليس له أن يحبس العين للأجر. وإذا شرط على الصانع أن يعمل لنفسه ليس له أن يستعمل غيره، وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله .
6
ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها، وله أن يعمل كل شيء، إلا أنه لا يسكن حداداً، ولا صباغاً؛ لأن في الإسكان ضرراً ظاهراً.
يركب
ويجوز استئجار السيارات للركوب والحمل، وجاز له أن من شاء إذا أطلق الركوب، وإذا أطلقه جاز له أن يركب من شاء، ضمن حدود الإركاب، فإن أركب فيها زيادة على العدد المحدد، فعطبت، كان
ضامناً.
وإن استأجر شاحنة ليحمل فيها، فحمل فيها أكثر من الوزن المحدد، فعطبت، ضمن بما زاد من الحمل، إلا إذا كان حملاً ثقيلاً لم
الجزء 2 — ص ٢٨١