۲۸۰
الباب السادس الفصل الأول : معاملاته في بيعه وشرائه
وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا وقع البيع، فعلم الشفيع به، فإن أشهد في مكانه أنه على شفعته وإلا بطلت شفعته، وبه قال الشافعي إلا أن يكون له عذر مانع من طلبها من حبس أو غيره، فهو على شفعته .
حكم بيع الصكوك :
بيع الصكوك
•
بيع
ما فيها، وهو منهي عنه، وكانت الأرزاق المخصصة للجند تكتب صكاكاً، وتوزع على الجند ليستلموا مخصصاتهم من بيت المال فيعمد بعض التجار فيشتري الصكاك من أهل الاستحقاق ورأى أبو هريرة رضي الله عنه ما يفعله الناس، فأتى مروان بن الحكم، وأنكر عليه تركه النهي عن بيعها، روى مسلم عن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت الربا ؟ فقال :مروان ما فعلت . فقال بيع أبو هريرة أحللت بيت الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفی قال : فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال الراوي: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس
حكم الإجارة :
،
(1)
الإجارة: عقد على المنافع بعوض، ولا تصح الإجارة حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة وما جاز أن يكون ثمناً في البيع، جاز أن يكون أجرة في الإجارة.
والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى، فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت وتارة تصير معلومة بنفس عقد الإجارة، كمن استأجر سيارة ليركبها مسافة سمَّاها . وتارة تصير المنفعة معلومة باليقين ،والإشارة كمن استأجر رجلاً لينقل له هذه الحاجات إلى
موضع معلوم.
(۱) مسلم (٩/٥).
الجزء 2 — ص ٢٨٠