سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٨٠٧

الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه ۲۷۹ المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: «من أسلف شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم (۱) . في ولا يصح عقد السلم عند الحنفية إلا أن يكون المسلم فيه موجوداً في أيدي الناس في وقت العقد إلى حين حلول الأجل، فإن انقطع في شيء ذلك لم يجز، وهو مذهب ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم. وقال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم: يجوز السلم فيما هو معدوم في أيدي الناس إذا كان مأمون الوجود عند حلول الأجل في الغالب، فإن كان ينقطع حينئذ لم يجز . وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجوز السلم فيما له حمل ومؤونة إلا أن يشترط في تسليمه مكاناً معلوماً، وقال أحمد: يجوز السلم إذا لم يذكر مكان القبض، وقال مالك به وزاد ويقبضه في مكان السلم، فإن اختلفا فالقول قول البائع. حكم بيع الشفعة : إذا أذن الشريك لصاحبه في البيع قبل البيع سقط حقه الشفعة، في وعرض البيع على الشفيع مندوب إليه، فإن كان قبل البيع، فأبى أن يأخذ، ثم باع، فأراد أن يأخذ بشفعته، فذلك له، وهو قول مالك، وأبي حنيفة والشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد، وقال أحمد: لا تجب له الشفعة حتى يقع البيع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك. وقال مالك : إذا باع الشريك نصيبه من أجنبي، وشريكه حاضر يعلم بيعه فله المطالبة بالشفعة متى شاء، ولا تنقطع شفعته إلا بمضي مدة يعلم أنه في مثلها تارك والمدة قيل سنة، وقيل: فوقها، وقيل: فوق ثلاث، وقيل فوق خمس . (۱) عيني (٦٣/١٢). ·
الجزء 2 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.