الباب السادس الفصل الأول : معاملاته في بيعه وشرائه
٢٤٥
ويجوز البيع بثمن حال ومؤجّل إذا كان الأجل معلوماً؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة: ٢٧٥/۲] ولما روى مسلم عن عائشة الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة، فأعطاه درعاً له رهنا (۱) ولا بد أن يكون الأجلُ معلوماً؛ لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد.
رضي
ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد، فإن كان
التعامل بنقود مختلفة، فالبيع فاسد إلا أن يُبيّن أحدهما .
ومن باع كمية من السمن مثلاً كل صفيحة بألفين، جاز البيع في صفيحة واحدة عند أبي حنيفة، إلا أن يسمي عددها، ثم إذا جاز في صفيحة واحدة فللمشتري الخيار لتفرُّق الصفقة عليه، وكذا إذا سمى عددها فله الخيار.
ومن باع قطيع غنم كل شاة بأربعمئة ريال، ولم يبين عدد الغنم، ولا جملة الثمن، فسد في الكل، أما إذا سمَّى عدد الغنم، أو جملة الثمن فيصح للعلم بتمام الثمن .
ومن باع كمية من الزيت على أنها مئة صفيحة بمئتي ألف ليرة، فوجدها ،أقل كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن، وإن شاء فسخ البيع .
ومن اشترى ثوباً على أنه ثلاثون متراً بثلاثمئة، أو أرضاً على أنها ألفا متر مربع بمليوني ليرة، فوجدها أقل، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجملة الثمن، وإن شاء ترك، وإن وجدها أكثر من الأمتار
المسماة، فالزيادة للمشتري، ولا خيار للبائع .
(۱) مسلم (٥٥/٥).
الجزء 2 — ص ٢٤٥