سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٧٧٤

٢٤٦ : الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه ولو قال البائع : بعتكها على أنها ألفا متر مربع، كل متر مربع بألف ليرة، فوجدها ناقصة، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن، وإن شاء ،ترك، وإن وجدها زائدة، فهو بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل متر مربع بألف، وإن شاء فسخ البيع. ومن باع داراً دخل بناؤها في البيع، وكل ما كان متصلاً بها اتصال قرار، ومن باع أرضاً دخل ما فيها من النخل والشجر، وإن لم يسمه، لأنه متصل بها اتصال قرار، ولا يدخل الزرعُ في بيع الأرض إلا بالتسمية ؛ لأنه متصل بها للفصل. ولا يجوز أن يبيع ثمرة، ويستثني منها صناديق معلومة؛ لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول بخلاف ما إذا باع واستثنى أشجاراً معينة، فإن الباقي معلوم بالمشاهدة خلافاً لمالك : فإنه يقول بالجواز. 6 ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولاً؛ لأن حق : المشتري تعيَّن في المبيع، فيقدَّم دفع الثمن ليتعيَّن حق البائع بالقبض. وللبائع حبس جميع المبيع، ولو بقي من ثمنه ليرة واحدة. وما لم يسلم المبيع فهو في ضمان البائع في جميع زمان حبسه، فلو هلك في يد البائع بفعله أو بفعل المبيع نفسه بأن كان حيواناً فقتل نفسه، أو بأمر سماوي، بطل البيع فإن كان قبض الثمن أعاده إلى المشتري. وإن هلك بفعل أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع، وعاد المبيع إلى ملك البائع، ويضمن له الجاني في المثلي المثل وإلا فالقيمة، وإن شاء اختار البيع، واتبع الجاني في الضمان، فإن له ذلك، وعليه الثمن للبائع. ومن باع سلعة بسلعة أو ثمناً بثمن قيل لهما : سلما معاً. حكم خيار الشرط : ، ، خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري، ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها، والأصل فيه ما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله
الجزء 2 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.