سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٧٧٢

٢٤٤ الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه المجلس، وإن شاء ردَّ، فلو قال له : بعتك هذا الشيء بكذا، فالآخر بالخيار إن شاء قال : قبلت بما ذكرت وإن شاء ردّ، وللموجب أن يرجع عن بيعه قبل قبول الآخر؛ لأنه لم يثبت له حق بعد، أما إذا قال: اشتريت، فقال الموجب : رجعت عن البيع، فليس له ذلك. ولو قال له : بعتك، فقام الآخر من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب، وهو قوله : (بعتك) ؛ لأن القيام دليل الإعراض، فلو قال بعد القيام : قبلت، لا يثبت البيع. والكتاب كالخطاب، وكذا الإرسال، فإذا أرسل الكتاب، وفيه: بعثك الشيء الفلاني بكذا، فلما بلغه الكتاب قال: قبلت في المجلس، انعقد البيع، وكذا إذا اشترى منه، أو باعه على الهاتف . ، وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب، أو عدم رؤية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى : يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرَّقا وحمل الحنفية على خيار القبول؛ لأن المتبايعين إنما يسمّيان بذلك حال المباشرة لا بعدها . والسلع أو الأثمان المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع؛ لأن بالإشارة كفاية في التعريف، وهي لا تفضي إلى المنازعة. فلو وقفت على بائع قد ثبت سعر السلعة عليها، وأعجبتك، فأخرجت ثمنها ودفعته إليه جاز البيع لعدم الجهالة . والأثمان المطلقة غير المشار إليها لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة؛ لأنَّ تسليم المبيع، وتسلُّم الثمن واجب بالعقد، وهذه كون الثمن مطلقاً مفضية إلى المنازعة، فيمتنع التسلم الجهالة، وهي والتسليم، وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز.
الجزء 2 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.