نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة
والفلسفية(1). فهل قوله هذا صحيح ؟ ليس صحيحا، لأن الحقيقة هي أن ابن رشد أظهر فعلا القول بتعدد الحقيقة، فقال بصحة كل الشرائع على تنوعها واختلافاتها وتناقضاتها !! . وأظهر القول بالحقيقتين الشرعية والفلسفية، وهذا أمر سبق أن بيناه ووثقناه. وهو ليس بريئا من دعوى التناقض فهو غارق فيه ومن ضروریات ازدواجية خطابه، فالتناقض جزء أساسي من فكره وفلسفته المشائية وهو تناقض متعمد في معضمه، وقد سبق بيان ذلك
وأما الباحث الخامس فهو محمد عابد الجابري أنكر أن يكون ابن رشد قال بالحقيقتين الدينية للعامة، والفلسفية للخاصة، وإنما قال بالحقيقة الواحدة، لكن إدراك العلماء لها يختلف عن إدراك الجمهور لها (2) .
وتعليقا عليه أقول: إن ابن رشد أظهر القول بتعدد الحقيقة لغاية في نفسه سبق ذكرها. وقال : إن للعامة ظاهر النص الذي قد يكون كفرا، وأن للخاصة - وهم أهل البرهان والتأويل - الحقيقة الموافقة للبرهان الفلسفي. وهذا أمر صرّح به ابن رشد، ودعا المؤوّلين إلى إخفاء تأويلاتهم للشرع لأنها كفر مخالف لظاهر النص الذي عليه العامة. هذا فإن ابن رشد أظهر القول أيضا بوحدة الحقيقة ومع المتمثلة في الفلسفة الأرسطية، فما وافقها فهو حق، وما خالفها فهو باطل، وما خالفها من الشرع يجب تأويله، أو إغفاله والسكوت عنه (3) .
وأما قوله بأن الاختلاف بين العلماء ،والجمهور هو مجرد اختلاف في الإدراك فهو قول لا يصح، ومُخالف لما صرح به ابن رشد نفسه عندما نص على أن في الشرع نصوصا متعارضة يأخذ به جمهور الناس وهو كفر يجب تأويله ولا
(1) حمدي زقزوق: المرجع السابق، ص: 9، 74.
(2) محمد عابد الجابري ابن ،رشد سيرة وفكر، ص: 180
(3) سنذكر أمثلة عن ذلك في الفصل الثالث والرابع، بحول الله تعالى.
59
ص ٥٩