نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٥٨

نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة وأما قوله الثاني فمفاده أن ابن رشد قال بالحقيقة الواحدة، ولم يكن متأثرا في ذلك بالأفلاطونية الحديثة، ولا بإخوان الصفا ولا بغيرهما من المؤثرات، وإنما ((كان اعتماده في المقام الأول على الأصول الإسلامية الكامنة في عقل ابن رشد وكيانه الديني والفلسفي، وهذا أمر ينضح تمام الوضوح في كتابه فصل المقال، والكشف عن مناهج الأدلة ... )) (1) . وأقول: إن ما ذكره الباحث حمدي زقزوق فيه حق وباطل، ولا يصح في معظمه، لأن ابن رشد انطلق أساسا من الفلسفة المشائية في مواقفه الفكرية الفلسفية، ولم ينطلق أساسا من الشريعة، فأخذ بالتأويل الكلامي والفلسفي، وأخذ بالأرسطية في قوله بأزلية العالم، وموقفه من المعاد الأخروي، والصفات الإلهية (2). وأما الكتابان اللذان ذكرهما، فهما لا يكفيان لمعرفة حقيقة فكر ابن رشد فلابد من الإطلاع على كل كتبه للتعرف على حقيقة فكره . وهما كتابان ضما خليطا من المتناقضات فأظهر فيهما القول بتعدد الحقيقة وبوحدتها أيضا. وأظهر فيهما حرصه على الشريعة وعلى الفلسفة أيضا. وانتصر فيهما للشرع وللفلسفة معا . وادعى فيهما أن في الشرع ظواهر متعارضة يجب تأويلها انتصارا للفلسفة الأرسطية المشائية (3). فهل من هذا حاله يُقال أنه اعتمد في فكره على الأصول الإسلامية بالدرجة الأولى؟ أليس العكس هو الصحيح؟. وأما قوله الأخير - وهو الثالث - فمفاده أن ابن رشد لم يقل بالحقيقتين، وأنه بريء من القول بذلك، وبريء من دعوى التناقض بين الحقيقتين الدينية (1) محمود حمدي زقزوق الدين والفلسفة والتنوير ، دار المعارف، القاهرة، دت، ص: 57. (2) سنوثق كل ذلك في المواضع المناسبة من الفصول الآتية إن شاء الله تعالى. (3) ما ذكرناه سبق توثيقه. 58
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.