نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٦٠

نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة يُصرّح به .لهم. فالجمهور على كفر، ويكفرون إذا صُرّح لهم بتأويلات تلك النصوص المتعارضة، وحتى المؤوّلون يكفرون إذا صرحوا بكفرياتهم للجمهور !! وهذا أمر صرّح به ابن رشد وقد سبق إثباته وتوثيقه. فهل هذا الاختلاف في درجة الفهم والإدراك أم هو اختلاف في النوع والمضمون والحقيقة ؟، لاشك أنه اختلاف في النوع والمعنى والمضمون، مما يعني أن الجمهور عند ابن رشد علی کفر وباطل متمسكون بأمر زائف خلاف أهل البرهان الفلسفي فهم-حسب زعمه - أهل الحق واليقين (1) . وآخرهم - أي السادس هو الباحث عمر فروخ ، ذكر أن ابن رشد قال صراحة بالحقيقتين، وذلك بأنه توجد أمور تصح في الدين ولا تصح في الفلسفة وأخرى تصح في الفلسفة ولا تصح في الدين وهو يقبل كل ما جاءت به الفلسفة، وما جاء به الدين شريطة أن يأخذ بتأويل النصوص الشرعية التي لا تتفق في ظاهرها مع الرأي الفلسفي (2) وأقول: إن الصواب في موقف ابن رشد هو أنه أظهر القول بتعدد الحقيقة، وبوحدتها أيضا، وهذا أمر سبق شرحه وتعليله وتوثيقه. لكنه لم يقل بوجود حقائق تصح في الدين ولا تصح في الفلسفة والعكس، وإنما كان يعتقد أن الفلسفة الأرسطية هي الحقيقة والحكم، وما خالفها فهو باطل، وما عارضها من الشرع يجب تأويله أو إغفاله والسكون عنه. (1) انظر مثلا فصل المقال ص: .124, (2) عمر ر :فروخ: عبقرية العرب في العلم والفلسفة، بيروت، المكتبة العصرية، ص: 156. 60
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.