نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلم — الصفحة ٥٧

! نقد موقف ابن رشد في تأويله للشريعة والباحث الرابع هو محمود حمدي زقزوق نذكر له ثلاثة أقوال، أولهـا قـال فيه: (( ومعنى ذلك فإن ابن رشد الفقيه لا يُناقض ابن رشد الفيلسوف، فالحقيقة عنده واحدة وإن كانت لها وجوه عديدة (((1). وأقول: يجب أن لا يغيب عنا أن ابن رشد كان يُفرق بين العلميات والعمليات في الشريعة فكان يُؤوّل العلميات كتأويله للصفات لتتفق مع الأرسطية، ولا يُؤوّل العمليات من عبادات ومعاملات (2) مما يعني أن ابن رشد كان فعلا متناقضا مع نفسه بين ابن رشد الفقيه وبين ابن رشد الفيلسوف، ففي العمليات كان فقيها مالكيا، وفي العلميات كان فيلسوفا أرسطيا، يأخذ بالأرسطية وإن خالفت الشريعة وفي هذه الحالة، إما أن يُؤوّل الشرع ليتفق معها، أو يغفله ويسكت عنه. ومن ثم يصدق عليه قوله تعالى: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاهُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } - سورة البقرة / 85 - فهل يُعقل أن يكون ابن رشد فقيها إسلاميا يأخذ بشريعة الإسلام، ويكون فيلسوفا أرسطيا يأخذ بإلهيات الأرسطية وطبيعياتها ومنطقها على حساب إلهيات الشرع وطبيعياته ومنطقياته؟! ، إن هذا لا يُعقل شرعا ولا عقلا وهو التناقض بعينيه !!. والحقيقة عند ابن رشد هي واحدة في باطنه وفي كتبه الفلسفية الخاصة، لكنها متعددة في خطابه العام وفي كتبه العامة الموجهة للجمهور. وهذا الذي يجب أن نركز عليه ونبرزه لنعرف ابن رشد على حقيقته المزدوجة الخطاب الظاهري. (1) مراد وهبة ومنى أبوستة: ابن رشد والتنوير، ط 1 ، القاهرة، دار الثقافة الجديدة، 1998، ص: 109. (2) هذا أمر تأكدت منه من مطالعتي لكتبه، فلم أعثر له على تأويل للعمليات، وهو نفسه ذكر أنه على الفيلسوف أن يأخذ بشريعة ،قومه قد سبق ذكر قوله في ذلك. 57
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.